الغاء قرار دمج شركات السيارات الحكومية معاً

وزير قطاع الأعمال الجديد يلغي قرار دمج شركات السيارات الحكومية في القابضة للنقل البري والبحري

في تطور جديد لقضايا شركات القطاع العام بعد اعلان وزير الأعمال السابق دمج هذه الشركات معاً, قام وزير قطاع الأعمال الجديد بالغاء القرار السابق الخاص بدمج شركات السيارات للقابضة للنقل البري والبحري .وكان رئيس نقابة الكيماويات قد طالب وزير الأعمال الجديد باعادة دراسة مسألة دمج شركات السيارات الحكومية في شركة النقل البري والبحري.

نقل تبعية شركات السيارات الحكومية كان سيؤدي لعجز كبير في الموازنة

وأكد رئيس النقابة أن لديهم الكفاءات القادرة على ادارة شركات السيارات التي تتبع لها بنجاح وتشمل هذه الشركات الأربعة الخاصة بالسيارات التي أثارت الجدل مؤخراً شركة ناروبين واليايات وسيجوارت والنقل والهندسية . والسبب في عدم دمج هذه الشركات في القابضة للنقل البري هو انها قادرة على التعاون معاً بعيداً عن فكرة الاندماج كما أن عملية الدمج ونقل التبعية سيؤدي لخسائر كبيرة وعجز في الموازنة.