بحكم المحكمة . . حزام الأمان مكمل معانا ولن يتم منعه

الدستورية العليا ترفض دعوى لعدم دستورية حزام الأمان

اعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم عن رفضها دعوى مقدمة لديها تم احالتها لها من محكمة الخارجة الجزائية والتي حولت لها لكي تفصل في دستورية المادة 74 و74 مكرر من قانون المرور لعام 1971 والذي تم تعديله في 2008 واللتان تقضيان بالزام سائق السيارة ومن يجلس بجواره في المركبة بارتداء حزام الأمان. 

المحكمة الدستورية تؤكد أن غرامة 100 الي 300 جنيه لعدم وضع حزام الأمان مناسبة

وكانت المحكمة قد استندت فيما وصلت له من حكم الي أن واضعي القوانين فرضوا غرامة بقيمة تتراوح بين 100 و300 جنيه لعدم وضع حزام الأمان وأكدت أنها عقوبة مناسبة لا يوجد بها تطرف في العقوبة والغرامة كما أكدت أن القانون اتاح للقاضي وضع التقدير العقابي في تلك الحالات حسب القانون بين الحد الأعلي والأدني للغرامة وبالتالي أكدت أن نص القانون ليس به خلل ولا شبهة عدم دستورية ولا يضر بحرية الأفراد الشخصية.