توقعات بارتفاع أسعار السيارات المستعملة بسبب قانون حماية المستهلك الجديد

تجار المستعمل يصفون قانون حماية المستهلك بالظالم

أثار قانون حماية المستهلك الجديد ضجة كبيرة بين تجار السيارات المستعملة في مصر بسبب البنود فيه المتعلقة ببيع السيارات المستعملة سواء كانت عبر الشركات أو بين الأفراد وبعضهم البعض حيث نص القانون على تجارة السيارات المستعملة تتم باستخدام شهادات معتمدة من مراكز خدمة معتمدة تحدد حالة السيارة الفنية وأي عيوب فيها. 

تكلفة اضافية ستضاف على السيارات المستعملة بسبب الشهادات بحالة السيارات

والقرار الجديد تسبب في موجة غضب بين تجار السيارات المستعملة في مصر بسبب أن شهادة حالة السيارة الفنية ستضيف تكلفة اضافية على السيارات وعلي من يقوم ببيعها وهو ما يعني ارتفاع متوقع في اسعار السيارات المستعملة بجانب صعوبات عديدة في تطبيق القرار تشمل صعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع فقد يحدث تلاعب من قبل مراكز الخدمة في تقارير السيارات أو من قبل المشتري بعد شراءه السيارة . 

توقعات بحدوث تلاعبات من مشتري السيارات المستعملة تضر بالتجار

كما أن الغرامات الضخمة المطبقة على الشركات في حال ظهور عيوب في السيارات أمر غير منصف لأن المشترين قد يتلاعبوا في السيارات بعد الحصول عليها. وتوقع البعض أن يتم غلق الكثير من معارض السيارات المستعملة بسبب هذا القرار.