لجنة وزارية تحصر أعداد سيارات النقل الجماعي والأجرة لتحويلهم للغاز الطبيعي

مدبولي يطالب لجنة ثلاثية بدراسة مسألة تحويل السيارات للغاز الطبيعي

طالب رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي باعداد تقرير جامع حول التمويل المطلوب بهدف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والبنزين في نفس الوقت فيما يعرف ببرنامج تحويل المركبات للعمل بالوقود المزدوج , وأكد أنه استهدف 3 وزارات بالتحديد بالعمل على هذا التقرير ، وجاء ذلك في خلال اجتماع حضره وزراء الدولة للانتاج الجربي ووزير البترول ووزير التجارة والصناعة المصري. 

12 مليون سيارة مرخصة في مصر

وكان الجهاز المركزي للاحصاء قد أعلن في وقت سابق وصول عدد السيارات الي 12 مليون سيارة مرخصة في مصر ، فيما طالب رئيس الوزراء أن يشمل التقرير تفاصيل حول خطوات تنفيذ مثل هذا المشروع ومراحله مع الجمع بين تحويل السيارات للغاز والطبيعي والتوسع في محطات الغاز الطبيعي في مصر بالتوازي مع توسع التحويل للسيارات. 

حصر لسيارات الأجرة والنقل الجماعي والنقل لتحويلهم الي غاز طبيعي

ومن المقرر أن تعمل اللجنة على حصر السيارات الأجرة والنقل الجماعي التي تشمل الميكروباصات والميني باصات بالاضافة الي سيارات النقل الخفيف الجامبو والبيك أب والعمل على تقسيمها الي سيارات بنزين وسيارات سولار في ظل خطة تحديد الأهداف وطريقة العمل. 

خطة لتحديد تكلفة تحويل كل سيارة للعمل بالغاز وتكلفة اقامة المحطات الجديدة

كما سيتم العمل على وضع خطة للتوسع في محطات الغاز الطبيعي في مصر وتحديد تكلفة اقامة مثل هذه المحطات وما تحتاجه الدولة منها والفترة الزمنية للمشروع ، مع تحديد كم سيتكلف تحويل كل سيارة والسعة في مراكز التحويل للعمل بصورة يومية. وسيتم العمل على مرحلتين لاقامة محطات الغاز الطبيعي في ظل العمل على المرحلة الأولي منها وسيتم اقامة المحطات بحد أقصى عام لكل محطة مع قدرتها على تحويل 50 ألف سيارة للغاز بصورة سنوية.