نواب يطالبون باعادة دراسة رسوم الطرق الجديدة

برلماني يطالب باعادة دراسة الرسوم على الطرق الجديدة

هناك اتجاهات حكومية متزايدة وخاصة من قبل البرلمان المصري لفرض مزيد من الرسوم على الطرق في الفترة المقبلة, ولكن هذا الاتجاه عارضه وكيل لجنة النقل والمواصلات في البرلمان حيث طالب بضرورة عمل مراجعات وتقييم جديد للرسوم المفروضة على الطرق في مصر وخاصة الطرق الجديدة وطالب بأن يتم وضع معايير وقواعد جديدة لهذه الطرق يتم تطبيقها على الجميع بدون استثناء. 

عضو بالبرلمان يؤكد ان الطرق مشروعات قومية اجتماعية أكثر منها وسيلة للربح

وأكد على أن الطرق لا ينبغي أن تحقق عائد معين ولا أن تغطي تكلفة اقامتها في فترة معينة لأن الطرق في النهاية مشروعات قومية اجتماعية ووسيلة لتوفير الأمان والسلامة للمواطنين وتوصيلهم لوجهاتهم في أقل زمن ممكن. 

تحديد رسوم جديدة على السيارات المستخدمة لبعض الطرق في مصر

ولكن هذه الفكرة تجد اتجاه مختلف مع موافقة لجنة النقل والمواصلات في البرلمان على تغييرات في قانون النقل يعني بفرض رسوم على استخدام الطرق التي يتم تحديدها في القانون وهذه الرسوم لا تتجاوز في حدها الأعلى 10 جنيه للسيارات الملاكي والأجرة الليموزين أو البيك أب و20 جنيه للأتوبيسات والنقل الخفيف و50 جنيه بالنسبة للنقل الثقيل والمقطورات أو التريلات. 

تخفيض لرسوم بعض الطرق في حال استخدامها جزئياً

كما يمكن تخفيض هذه الرسوم في حال استخدام أجزاء معينة من الطريق وحدد القانون مهلة 5 سنوات لتطبيق مواد القانون الجديد.